آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و معارف اسلامی

آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و معارف اسلامی


بر مبنای اصل آزادی جریان اطلاعات ، مردم حق دارند به اخبار عمومی دسترسی داشته باشند ، آن را به یکدیگر منتقل کنند و در باره آن اظهار نظر ( و احیاناً نقد و اعتراض ) کنند. این شعار دنیای امروز است که در اسناد معتبر حقوق بین الملل نیز تائید و تثبیت شده است . گذشته از میزان درستی و صداقت در طرح این آموزه ها و اینکه مدعیان تا چه اندازه در عمل به آن وفادار مانده اند ، تبیین موضع اصولی نظام سیاسی و فکری ما در این باره ضروری است.


مقاله حاضر درپی آن است که در دو گفتار جداگانه گام کوتاه و نخستینی را در همین راستا بردارد ، گفتار نخست به طرح مساله ، بیان اهمیت موضوع و مبنای نظری آن می پردازد . گفتار دوم هم عهده دار طرح مهم ترین موارد و مصادیق احترام به این اصل در حقوق و معارف اسلامی ، به عنوان زیربنای نظام قانونگذاری کشور ماست. 


گفتار نخست: کلیات و مبانی 


1.  طرح مسئله و وضعیت حقوقی آن

حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اخبار به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری و شهروندی از اصول پذیرفته شده جهان امروز است . دیگر کسی تردید ندارد که به دلایل مختلف دسترسی به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پیرامونی خود ، از جمله حقوقی است که تامین آن وظیفه و نیز به سود دولتها ست. اسناد معتبر بین المللی نیز به هر گونه بحثی در این زمینه پایان داده و از نظر حقوقی آن را مستند ساخته اند. برای مثال ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب دهم دسامبر 1948 ) به صراحت چنین بیان کرده است: 


" هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد" پیش از آن هم قطعنامه شماره 59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1964 تصریح کرده بود که " آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر و ... سنگ بنای تمام آزادیهایی است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است." البته باید توجه داشت که : اولاً : مقصود از " حق دسترسی به اطلاعات " ، دسترسی به اطلاعات " عمومی " است و شامل اخبار مربوط به حریم خصوصی دیگران نمی شود . قداست و حرمت حریم خصوصی نکته ای نیست که نیاز به تاکید و توضیح داشته باشد . با این حال ماده 12 همان اعلامیه مقرر کرده است که : 


" احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. 


ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بسیاری دیگر از متون و اسناد معتبر جهانی نیز همین ممنوعیت را تکرار و تاکید کرده اند. بنابراین آزادی گردش اطلاعات مربوط به اخباری غیر از حریم خصوصی شهروندان است. درباره تعریف ، مبانی و استثناء های ممنوعیت تجاوز به حریم خصوصی، گفتگوهای فراوانی وجود دارد که اکنون مورد بحث نیست. 


ثانیاً معلوم است که " اصل " آزادی اطلاعات همانند هر " اصل " دیگری بدون حد و استثناء نیست. عقل و تجربه بشر او را به این واقعیت انکارناپذیر رهنمون شده است که غیر از اخبار و اطلاعات خصوصی دیگران ، برخی اخبار و اطلاعات عمومی و دولتی نیز وجود دارد که برای حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسی و انتشار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پس از تبیین حقوق بنیادین ، در ماده 29 خود همه آنها را چنین محدود ساخته است: 


" ...... هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است. 


بنابراین محدود بودن تمام حقوق بشری و شهروندی ( و از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار دولتی و عمومی ) تردیدپذیر نیست؛ البته این محدودیتها باید حتما مذکور در قانون و برای تامین یکی از اهداف یاد شده باشد؛ اهدافی که در بند سوم ماده 19 میثاق            بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین خلاصه شده اند: 


"الف – احترام به حقوق یا حیثیت دیگران 
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی "
ثالثاً – به دلیل وضوح مبانی حقوقی این بحث و مهم تر از آن برای تضمین اجرا و تحقق اهداف و فواید آن سالهاست که کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف تدوین کنند . بنا بر برخی گزارشها ، هم اکنون بیش از پنجاه کشور چنین قانونی را به تصویب رسانده و بیش از سی کشور نیز در حال طی مراحل قانونی برای تصویب آن هستند. 


کشور ما نیز از این کاروان عقب نیفتاده و پس از مطالعات لازم ، پیش نویس هایی تهیه شده و هم اکنون نتیجه و " گزارش شور دوم " آن از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی آماده طرح در صحن علنی شده است. این اقدام ، با چشم پوشی از نقصها و بایسته هایی که باید در تصویب نهایی مورد توجه قرار گیرد ، گام مثبت و قابل تحسین به شمار می رود. 


2.  اهمیت موضوع در نظام اسلامی


به رغم آنچه گفته شد هنوز هم درباره میزان همسویی و انطباق حقوق مزبور با موازین و احکام اسلامی پرسشهایی مطرح می شود . پاسخ به این پرسشها از دو نظر دارای ضرورت و اهمیت فراوان است ؛ نخست آنکه طبق اصول متعدد قانون اساسی ، و از جمله اصل چهارم : " همه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد." و در نتیجه " مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور .... مغایرت داشته باشد."  ( اصل هفتادو دوم 


و از این مهم تر آنکه انتساب مطالب ناروا به اسلام و مخالفت با حقوق و خواست بدیهی شهروندان به نام مذهب آثار نامطلوب بسیاری دارد که قابل چشم پوشی نیست. 


واقعیت آن است که نظریه " حاکمیت الهی " ، " مشروعیت قدسی " یا هر عنوان دیگری که برای آن بکار برده شود ، گاهی دچار نوعی کج فهمی و گاه غرض ورزی شده است . از گذشته های دور کسانی ، از روی نادانی یا به صورت دانسته ، تفسیری از این نظریه را داده اند که آثار جبران ناپذیری از خود برجای گذاشته است . آنان خواسته اند " حاکمیت الهی " را مترادف با نفی مردم سالاری و به معنای نابرخورداری مردم از هر حقی معرفی کنند . بنابراین برداشت هولناک ، مشروعیت الهی حکومت به معنای آن است که مردم بدون آنکه از هیچ حق و امتیازی برخوردار باشند ، تنها مکلف به دفاع از حکومت و جانفشانی برای بقای آن هستند. 


ناگفته پیداست که چنین تفکری تا چه اندازه با دانسته ها و خواسته های فطری بشر ناسازگار است و چگونه آنان را از صاحبان چنین اندیشه هایی گریزان و متنفر می سازد . استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری بارها نسبت به این فتنه بزرگ نظری و آثار دهشت بار عملی آن هشدار داده است. ایشان رواج چنین اندیشه ای را از علل گرایش به مادی گری و دین گریزی نسلهای دیروز و امروز می داند و معتقد است : " اندیشه ای خطناک و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپایی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد ، و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حاکمیت توده مردم از طرف دیگر برقرار شد . مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق الله جانشین حق الناس گشت . ایمان و اعتقاد به ذات احدیت – که جهان را به حق و به عدل بر پا ساخته است- به جای این که زیربنا و پشتوانه اندیشه حقوق ذاتی و فطری تلقی شود ، ضد و مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی خدایی . " 


آن شهید سعید با اشاره به نمونه هایی از متون دینی ، و از جمله این گفته معروف پیامبر اسلام که " کلکم راع و کلکم مسئول " نتیجه می گیرد که " از نظر اسلام ، درست امر به عکس آن اندیشه است." 


ایشان در جای دیگری، رواج این اندیشه خطرناک و گمرا کننده را بی ارتباط با عملکرد خلفا و سلاطین مسلمان نمی داند و تصریح می کند که این حاکمان ناصالح برای توجیه رفتار خود و جلوگیری از اظهار نظر و نقد عامه ، مقدس بودن حکومت را به تقدس حاکمان معنی کردند تا به این ترتیب مردم را از حقوق اولیه خود در عرصه سیاست و زندگی جمعی محروم کنند و همین باعث شد تا گروهی از روشنفکران متدین هم برای رهایی از این مشکل به دامان سکولاریسم پناه ببرند. 


با توجه به ایت تجربه مهم تاریخی ، برای جمهوری اسلامی ایران که بر پایه ایمان به حاکمیت الهی استوار شده است ، تبیین درست این نظریه و تعیین جایگاه و حقوق مردم در آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است. 


یکی از حقوق همان حق آگاهی مردم از روند تصمیم گیری و اقدامات حکومت است که موجب برقراری ، حفظ و توسعه اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت شده و کمیت و کیفیت سطح مشارکت عمومی و مدنی برای پیشبرد اهداف جامعه را در پی دارد. شفافیت و علنی بودن اطلاعات عمومی ( بجز موارد استثناء )، همچنین بهترین ساز و کار برای از بین بردن زمینه ویژه خواری ، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اجتماعی ، اصلاح امور و در نتیجه افزایش کارآمدی حکومت هاست و هیچ کس حق ندارد اسلام را مخالف با این امور نشان دهد و نظام سیاسی و مردم ما را از برکات آن محروم سازد. 


نوشتار حاضر تلاشی مختصر برای تبیین این موضوع است و طبعاً مانند هر گام نخستین و طرح اولیه پیراسته از خطا و بی نیاز از نقد نخواهد بود. 


3.  مبانی نظری وآثار آن 


اساسی ترین پرسش در زمینه حق آگاهی همگانی از اطلاعات و نظارت بر قدرت سیاسی آن است که این حق بر چه مبنایی استوار است ؟ چرا " مردم " حق دارند بر کارکرد نهادهای حکومتی نظارت کنند ، پرسش نمایند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند ، آزادانه بیان کنند و جریان امور را به گونه ای که می خواهند تغییر دهند ؟ پاسخ به این پرسش که ماهیت و حدود نظارت را نیز مشخص می کند ، منوط به آن است که معلوم شود " حکومت با چه دیده ای به توده مردم و به خودش نگاه می کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حق اند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می دهد ، و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می دهد." 


به تعبیر مرحوم نائینی در کتاب مشهور " تنبیه الامه و تنزیه المله " : " حکومت بر دو نوع است : " تملیکیه " و " ولایتیه " . 


الف : حکومت تملیکیه همان حکومت استبدادی است که در آن ، افراد حاکم و ثروتهای کشور را در حکم برده و دارایی شخصی خود می داند . این نوع حکومت را استعبادیه و تسلطیه ، اعتسافیه و تحکیمیه هم خوانده اند. 


ب: حکومت ولایتیه که بر اساس قهر و سلطه و ارداده شخصی استوار نیست ، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است." 


بنا بر تصور نخست ، حکومت و حاکمان ، اربابان و طلبکاران همیشگی مردم هستند که وظیفه ای مبنی بر اطلاع رسانی به مردم و رعایت خواست آنان ندارد و اگر هم اطلاعات یا خدمتی ارائه می دهتد ، ناشی از لطف و منتی می دانند که بر مردم روا داشته اند. اما بر اساس تصور دوم اصولا حاکمان ، حاکم هستند تا منافع مردم را تامین کنند و تا موقعی حق حکومت دارند که بر پیمان خود استوار بمانند . از اینرو به مجرد پیمان شکنی برکنار می شوند و حتی اگر تمام وظایف خویش را نیز به درستی انجام دهند ، با رای و نظر موکلان باید برکنار شوند و این همه مستلزم آگاهی مردم از اوضاع و اخبار اجتماعی است که در آن زندگی می کنند. 


باید تصریح کرد که از نظر اسلام ، قدرت سیاسی تنها یک امانت است و نه سفره برخورداریها ؛ چنان که علی علیه السلام در نامه معروفش به کارگزار آذربایجان هشدار داد که " مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است ، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده ای ؟ خیر، امانتی است که بر گردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی" . 


با همین برداشت است که آن حضرت در نامه دیگری به ماموران حکومتی نهیب می زند :" از طرف خود با مردم به انصاف رفتار کنید و در برآوردن نیاز های آنان پرحوصله باشید ؛ چرا که شما امانتدار مردم ، وکیل امت و نماینده حکومت هستید". 


مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری ، با اشاره با این گونه آموزه های پرشمار در نهج البلاغه نتیجه می گیرد که: " در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران ، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است ؛ از این دو ( حکمران و مردم ) اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است نه توده محکوم برای حکمران". 


ایشان با اشاره به واژه " رعیت " که در ادبیات دینی به مردم اطلاق شده است ، می افزاید : " واژه رعیت علیرغم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته ، مفهومی زیبا و انسانی داشته است . استعمال کلمه " راعی " را در مورد حکمران و کلمه رعیت را در مورد توده محکوم ، اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سپس به وفور در کلمات علی علیه السلام می بینیم . 


این لغت از ریشه " رعی " است که به معنی حفظ و نگهبانی است . به مردم از آن جهت کلمه رعیت اطلاق شده است که حکمران ، عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنهاست." 


ناگفته پیداست که چنین نگاهی به حکومت ، ریشه در آیات متعددی از قرآن کریم دارد که آیه 58 از سوره نساء از گویا ترین نمونه های آن است؛ " ان الله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل". 


تفاوت برکات و آثار چنین مبنای فکری با آنچه در سایر نظامهای حکومتی وجود دارد ، به آسانی قابل درک است . برای مثال بنا بر دیدگاه اسلامی می توان گفت که همه تصمیم گیریها و اقدامهای حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است ؛ از جمله دولت امانتدار اطلاعات و مصالح ملی است و در غیر موارد استثناء باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهد. 


گفتار دوم : مهم ترین موارد و مصادیق 


با آنچه در گفتار پیشین مطرح شد ، معلوم است که صاحب اصلی حق از دیدگاه نظام سیاسی اسلام کسی جز مردم نیست و حاکمان ، اگر چه منصوب از جانب خدا و دارای مشروعیت و حقانیت الهی ، اما در همان حال امانتدار و خادم آنان هستند . با چنین تفکری طبعاً نمی توان مردم را بیگانه از حاکمیت یا بی خبر از امور حکومتی تصور کرد. با این حال در این گفتار به مهم ترین موارد و مصادیقی که تامین کننده این حق به شمار می رود ، اشاره می شود . 


1.  حق دسترسی به اخبار و اطلاعات  

نخستین گام برای برقراری ارتباط میان دولت و شهروندان ، آگاهی مردم از روند جریان امور و آگاهی از واقعیتهاست؛ یعنی همان چیزی که امروزه از آن به عنوان حق دانستن یاد می کنند ؛ " دانستن حق مردم است . "   


طبق آموزه های اسلام مردم باید محرم حاکمیت و آگاه از رویدادها باشند و هیچ اخبار و اطلاعاتی از آنان پنهان داشته نشود ؛ مگر اخبار و اطلاعات امنیتی و طبقه بندی شده که برای مصلحت بالاتر همان مردم و همچنین همه نظامهای عقلایی به اندازه ضرورت از نشر آن جلوگیری می شود؛ این حق ، همگانی است و بدون ادای آن تکلیفی به اطاعت و حمایت از حکومت ندارند. 


حضرت علی علیه السلام در نامه بسیار زیبایی که به فرماندهان سپاه خویش نوشته اشت ، پس ار تاکید بر اینکه والی نباید با دست یافتن بر منابع عمومی و قدرت ، نصیبی افزون تر یابد و وضعیتش دگرگون شود، به صراحت می فرماید: 


" بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ – که از پوشاندن آن ناگزیرم – و کاری را جز - در حکم – شرع بی رای زدن با شما انجام ندهم ..... و چون چنین کردم نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر عهده شماست ...." .


امام رضا علیه السلام نیز یکی از دلایل وجوب خطبه در نماز جمعه را آن می داند که " جمعه روز حضور همگانی است و به همین دلیل خواسته اند تا امام ... مردم را به مصلحت دین و دنیای خود آگاه کند و آنان را از حوادث و امور مهمی که منافع و مشکلاتی را در پی دارد با خبر سازد."


نتیجه بدیهی این حق آن است که اگر مردم احساس نیاز کنند می توانند در مورد هر حادثه ای از مسئولان پرسش کنند . به تعبیر دیگر حق پرسشگری و در نتیجه تکلیف حاکمان مبنی بر پاسخگویی لازمه طبیعی حق آگاهی آنان است. بر همین مبنا حضرت علی علیه السلام حق پرسش را برای همگان قائل بود و حتی اگر پرسشی نابجا و یا نا بهنگام بود، آنرا بی پاسخ نمی گذاشت. در بحبوحه کارزار صفین ، شخصی از طایفه بنی اسد از ایشان پرسید : چگونه شما را ، با اینکه از همه شایسته تر بودید ، از حکومت کنار زدند؟


امام در پاسخ وی فرمود: " ای برادر بنی اسدی ! تو مردی پریشان و مضطربی که نابجا پرسش می کنی ، لیکن تو را حق خویشاوندی است و حق پرسیدن داری " آن حضرت پس از اشاره به حق پرسشگری و به رغم نامناسب بودن وضعیت ، توضیحاتی در مورد موضوع سیاسی مورد سئوال برای او ارائه فرمودند.


نکته جالب تر آن که امام علی علیه السلام نه تنها این حق را به رسمیت می شناخت ، که مردم را به استفاده از آن تشویق می کرد.


این جمله معروف امام که " از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید " تنها تشویق مردم به سئوال در مورد امور علمی و معنوی نبود. این بود، اما افزون بر آن در خصوص حوادث سیاسی و اجتماعی نیز بوده است. برای مثال آن گاه که حضرت با سرافرازی به مهار حادثه بزرگ جنگ نهروان و فتنه خوارج اشاره می کرد و می گفت که :


" ای مردم! این من بودم که چشم فتنه را درآوردم و در آن زمان که موج تاریکی آن برخاسته و شعله های آن همه جا را فرا گرفته بود ، کسی جز من جرات و شهامت این کار را نداشت " بلافاصله همان مردم را به پرسش در مورد آن حادثه مهم ترغیب کرده و می فرمود: " پس از من بپرسید ، پیش از آنکه مرا نیابید." 


2.  حق حضور دائمی و هماهنگی در صحنه

یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر ، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است . آنان نه تمایلی به حضور مستقیم و همیشگی مردم در صحنه دارند و نه ابزاری برای آن. 


در آن نظامها ، رسانه ها ، احزاب ، مجالس قانونگذاری و سایر نهادهای مشابه که مدعی نمایندگی مردم هستند ، شهروندان را عملاً از صحنه خارج کرده و حضور مردم را تنها به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و به مقدار ضرورت پذیرفته اند.


" به همین سبب ، امروزه بسیاری از متفکران و صاحب نظران غربی سخن از پدیده جدیدی تحت عنوان بی تفاوتی و یا بی حسی سیاسی ( Apathy ) توده مردم به میان آورده اند و فقدان و یا کاهش چشمگیر میزان مشارکت سیاسی اکثریت افراد این جوامع را به مثابه یک بیماری مطرح کرده و از آن به عنوان تهدیدی جدی علیه دموکراسی یاده کرده اند." این واقعیت ناشی از نگاه تحقیرآمیز و ابزاری به مردم است که گاه تحت عنوان " نظریه نخبه گرایی " مطرح می شود. 


جالب است بدانیم اصولاً " برخی ار متفکران غربی وجود میزانی از بی تفاوتی یا بی حسی سیاسی را لازمه بقای نظامهای لیبرال دموکراسی غربی دانسته و بر این باورند که به منظور تداوم پایدار نظامهای سیاسی ، مراتبی از انفعال یا بی تفاوتی نیز می تواند نقشمند باشد."


این نظریه نمی تواند در بینش اسلامی مقبول واقع شود. طبق تعالیم دینی آنان که آگاه ترند، مسئولیت سنگین تری دارند. اما این به معنای نادیده گرفتن نقش آحاد مردم در نظارت بر حکومت و رفع تکالیف از آنان نیست.


نمونه های بسیار جالبی از گفتگوهای دینی و علمی در این زمینه را می توان در تفسیر آیه 104 سوره آل عمران مشاهده کرد . طبق این آیه شریفه " باید از میا ن شما ( مسلمانان ) جمعی دعوت به نیکی می کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنها رستگارانند. " بی تردید امر به معروف و نهی از منکر بارزترین نماد حضور در جامعه و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت عمومی است که از نظر اسلام واجب تلقی می شود. اما آیا این حضور و احساس مسئولیت تنها وظیفه عدهای خاص است یا وظیفه ای همگانی ؟!


ممکن است گفته شود ظاهر " منکم امه " این است که این امت بعضی از جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهد نه همه آنها را و به این ترتیب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر جنبه عمومی نخواهد داشت ، بلکه وظیفه طایفه خاصی است ؛ اگر چه انتخاب و ترتبیت این جمعیت وظیفه همه مردم است."


مفسران در پاسخ به این شبهه گفته اند : " امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد ؛ یکی مرحله فردی که هر کس موظف است به تنهایی ناظر بر اعمال دیگران باشد ، و دیگری مرحله دسته جمعی که امتی موظفند برای پایان دادن به نابسامانیهای اجتماع دست به دست هم بدهند و بایکدیگر تشریک مساعی کنند . قسمت اول وظیفه عموم مردم است و چون جنبه فردی دارد طبعاً شعاع آن محدود به توانایی فرد است . اما قسمت دوم شکل واجب کفایی به خود می گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد ، شعاع قدرت آن وسیع و طبعاً از شئون حکومت اسلامی محسوب می شود.


این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق ، از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب می شود و مسئله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعی و سازمانهای حکومت را مشخص می سازد...بنابراین وجود این جمعیت با آن قدرت وسیع ، هیچ گونه منافاتی با عمومی بودن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد."


در نگاه پیامبر نه تنها یکایک افراد حق حضور دائم در صحنه را دارند ، که حتی مکلف به این حضور هستند. از حضرت ایشان نقل شده است که : " دست خدا با جماعت است " و " هر کس یک وجب از جماعت دور شود ، خداوند طوق مسلمانی را از گردن وی برمی دارد." و در نتیجه " هر کس از جماعت جدا شود ، به مرگ جاهلیت مرده است."


از سوی دیگر در تعدادی از روایات که از آنها استنباط " وجوب " شده است، بر اهتمام به امور مسلمانان ، به عنوان یکی از وظایف دینی تاکید شده است. طبق این روایات ، که همگی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است : " هر کس صبح کند در حالی که نسبت به امور مسلمانان بی تفاوت باشد ، مسلمان نیست."


نکته جالب در این احادیث ، ظهور و یا حداقل شمول عبارت " امورالمسلمین" در مسائل جمعی و مربوط به سرنوشا اجتماعی آنان است و نه فقط مسائل فردی. این به آن جهت است که شهروندان جامعه اسلامی (مومنان) نوعی قرابت و نزدیکی ( ولایت )نسبت به یکدیگر دارند ؛ " مومنان نزدیک به یکدیگرند و به موجب اینکه با یکدیگر نزدیکند، حامی و دوست و ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم علاقه مندند و در حقیقت به سرنوشت خود که یک واحد را تشکیل می دهند علاقه می ورزند و لذا امر به معروف می کنند و یکدیگر را از منکرو زشتیها باز می دارند."


3.  حق مشارکت در اداره امور کشور 


یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در نظام اسلامی ، حضور آنان در فرآیند تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیریهاست. نمی توان دفاع از حکومت و حضور در صحنه را تکلیف مردم دانست ولی برای آنان حقی بر حکومت در نظر نگرفت. از سوی دیگر مشارکت مردم در اداره امور مستلزم ارائه اطلاعات و آگاهی آنان از امور جامعه است.


هنگامی که پیامبر خدا (ص) معتقد است: " هر کس از جماعت جدا شود ، به مرگ جاهلیت مرده است"، باید برای حضور او در میان مردم جامعه نیز نقشی در نظر بگیرد. به همین جهت در سیره سیاسی آن حضرت شاهد حضور مکرر و مداوم مردم و مشورت با آنان در مهم ترین امور حکومتی هستیم. بیعت و شورا دو نهاد نمادینی هستند که در این راستا می توان به آنها اشاره کرد. با آن که به نص قرآن کریم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ولی امر مسلمانان منصوب شده بود، بیعت با پیامبر مورد تایید و تحسین خداوند بزرگ است؛ همانگونه که در مورد امام علی علیه السلام نیز وضع چنین است؛ یعنی به رغم آنکه از ابتدای رسالت، وصیت امیر مومنان بارها اعلام شده بود و در آخرین حج نیز بار دیگر پیامبر مامور ابلاغ این نصب الهی شد ، آن حضرت باز هم برای جانشین خود از مردم بیعت خواست . همین امر نشان می دهد که مفاد بیعت ، گرچه انشای ولایت و حاکمیت نیست ، اما پیمانی مشروع و عقدی است که وفای به آن واجب است.


البته آن گونه که از روایات و گزارشهای تاریخی فهمیده می شود ، بیعت تنها در آغاز زمامداری نبوده و به هنگام حوادث و تصمیم گیریهای مهم و سرنوشت ساز نیز تکرار می شده است و این حاکی از تجدید پیمان با مردم است تا با حضور در صحنه و دخالت در تصمیم گیریها ، به اجرای دستورها و دفاع از حکومت وفادار باقی بمانند. شوری نیز چنین است و احساس تعلق مردم به حکومت را تداوم می بخشد . بدیهی است مشورت با مردم ، که خداوند پیامبر را به آن امر کرده است ، یک عمل تشریفاتی یا دستوری بی فایده نیست و نشان از تاثیرگذاری آرای مردم ( اکثریت ) در تصمیم سازیهای حکومتی و تصمیم گیریهای حاکمان است.


تشکیل شورای نظامی و نظر خواهی در جنگها بارزترین مواردی است که در این زمینه می تواند مورد توجه قرار گیرد. جنگ بدر ، جنگ طائف ، و از همه درس آموزتر جنگ احد نمونه های روشن این شیوه حکومتی پیامبر است.


چنان که می دانیم پیش از آغاز جنگ احد ، پیامبر در مورد چگونگی مقابله با دشمن از یاران خود نظر خواست . اکثریت مسلمانان بر این رای بودند که باید در بیرون از شهر و در دامنه کوه احد جنگید. پیامبر با اینکه نظر دیگری داشت ، به رای اکثریت احترام نهاد و البته نتیجه آن بسیار تلخ و ناخوشایند بود. در چنین شرایطی ممکن بود عده ای بر اصل مشورت خرده بگیرند و به سرزنش مردم بپردازند ؛ به ویژه با توجه به بی وفائیهایی که اکثریت آنها در اوج بحران از خود نشان داده بودند.


اما درست در همین موقعیت آیه 195 سوره آل عمران نازل شد و تاکید کرد که رمز موفقیت پیامبر ، به عنوان حاکم جامعه اسلامی ، ارتباط عاطفی عمیق او با مردم است و به همین جهت باید از خطا ها چشم بپوشد و باز هم در کارها با آنها مشورت کند و آن گاه که تصمیم گرفت قاطعانه به اجرا در آورد. دراینجا شایسته یادآوری است که حوزه مشورت با مردم و یا به تعبیر دیگر قلمرو دخالت و نفوذ رای آنان در امور سیاسی و اجتماعی محدود به رعایت الزامات و احکام قطعی و تغییر ناپذیر خدا روشن شده است ، قابل تجدید نظر با آرای عمومی نیست. به گفته مفسران : " گرچه کلمه " الامر" در " شاورهم فی الامر" مفهوم وسیعی دارد و همه کارها را شامل می شود ولی مسلم است که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی کرد بلکه در آنها صرفاً تابع وحی بود . بنابراین مورد مشورت ، تنها طرز اجرای دستورات و نحوه پیاده کردن احکام الهی بود."


به تعبیر دیگر آرای همگانی تنها در "منطقه الفراغ " موثر است؛ یعنی در حوزه ای از زندگی که دین برای آن حکم الزامی مقرر نکرده است و این همان ظرف مسائل حکومتی و تدبیر امور عمومی است .


4.  حق نظارت و نقد عملکردها 


از دیدگاه پیامبراسلام (ص) حقوق و وظایف سیاسی و ارتباطی مردم منحصر به حضور در صحنه و مشارکت در تصمیم گیریها نیست؛ بالاتر آن که در مرحله بعد هم مردم باید با نظارت بر عملکرد مسئولان ، در جریان روند اجرای تصمیم ها قرار گرفته و ابراز نظر کنند؛ هر چند نظر آنان نشانگر مخالفت و نقد عملکردها باشد.


گذشته از آن که مشورت، به خودی خود ، اختصاصی به قبل از شروع اقدام ندارد و در همه مراحل می تواند ادامه یابد ، حاکم وظیفه دارد ، خصوصاً در مورد مسائل مهم ، مردم را از واقعیتها خبردار کند. پیامبر عزیز ، آنگاه که معاذ بن جبل را به سوی یمن می فرستاد ، در رهنمودی مکتوب به او دستور داد تا ضمن توجه به آموزش و تربیت مردم و رعایت منزلت و جایگاه افراد ، در اجرای اوامر الهی کوتاهی نکند. ایشان سپس بر مدارا و گذشت نسبت به آن تاکید فرموده و دستور می دهند که " ای معاذ ... در مورد هر مسئله ای که فکر می کنی درباره آن از تو انتقاد خواهند کرد ، پیشاپیش دلایل و توجیهات خود را برای مردم بازگو کن تا ( مشکلات را متوجه شده و ) تو را معذور دارند."


در نقطه مقابل ، مردم نیز موظف هستند که مسئولان جامعه را از واقعیت ها مطلع کرده و آنچه را درست تشخیص می دهند ، صادقانه و دلسوزانه با آنان در میان گذارند.این همان چیزی است که تحت عنوان " نصیحت زمامداران مسلمین" در مجموعه معارف اسلامی شناخته شده استو روایات فراوانی را در خود جای داده است. طبق یکی از این روایات پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: " هر کس نسبت به امور مسلمانان بی توجه باشد ، از آنان نیست و هرکس روز و شب کند در حالی که ناصح خدا ، رسول، قرآن، امام و عموم مسلمانان نباشد، از آنان نیست." طبق روایت دیگری آن حضرت فرموده اند: " سه خصلت است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت نمی کند ؛ خالص کردن عمل برای خدا ، خیر خواهی برای زمامداران و همراه بودن با جماعت."


بدیهی است اظهار نظر صادقانه و خیر خواهانه ممکن است به صورت ابراز مخالفت با وضع موجود و نقد عملکردهای جاری باشد. این نه تنها مانعی ندارد و حق شهروندی محسوب می شود ، که حق حاکمان نیز هست و می توانند یا باید آن را از مردم مطالبه کنند. مسئولان جامعه اسلامی ، خود باید زمینه را برای چنین ارتباطات مردمی فراهم آورند. پیامبر اکرم برای تحقق این وضعیت دو رهنمود بسیار مهم و موثر به زمامداران و صاحبان قدرت سیاسی ارائه فرموده اند؛ نخست آن که مداحان و مجیزگویان را از خود طرد کنند ؛ آن هم با این تعبیر که " برچهره ستایشگران خاک بپاشید" ابوذر گفته است : "سلمان و بلال را دیدم که به سوی پیامبر می رفتند . چون نزدیک آن حضرت رسیدند، سلمان خود را بر پاهای پیامبر انداخته و می بوسید. حضرت او را به سختی از این کار نهی کرد و فرمود: ای سلمان! با من چنان مکن که عجمان با پادشاهان خود انجام می دهند . من بنده ای از بندگان خدا هستم ، می خورم از آنچه بندگان می خورند و می نشینم همانگونه که بندگان می نشینند." یکی دیگر از یاران رسول خدا ( عبدالله بن مسعود ) نیز می گوید: مردی به حضور حضرت رسید ولی از عظمت ایشان تحت تاثیر قرار گرفت و نتوانست سخن بگوید . رسول خدا با مهربانی به او فرمود راحت باش! من که پادشاه نیستم . من فرزند زنی هستم که گوشت مانده خشکیده می خورد." رهنمود دیگر آن که با سعه صدر ، گوش شنوایی برای درد دلها و گفت و گوهای مردم داشته باشند. این به معنای درستی همه حرفها ، گزارشها و نقدهای مردم نیست ، اما روش خوبی برای ارزیابی صحیح اوضاع و اصلاح نابسامانیها است . پیامبر، خود چنان به این شیوه پایبند بود که گروهی از کور باطنهای منافق آن را عیب پنداشته و بر ایشان خرده می گرفتند که او خوش باور و دهن بین است و هر کس هر چه بگوید باور می کند.


خداوند متعال با اشاره به این گفتارهای آزاردهنده ، یکپارچه" گوش " بودن پیامبر را خیر و رحمت نامیده و طعنه زنندگان را به عذاب دردناک آخرت تهدید می کتد.


از دیدگاه رسول اعظم (ص)، آن ملتی که ضعیفانش بدون لکنت زبان حق خود را از قدرتمندان مطالبه نکنند ، ملتی بی ارزش و نامقدس است. این گفته ای است که حضرت علی علیه السلام بارها از آن بزرگوار شنیده و بر اساس آن به مالک اشتر چنین توصیه کرده است: " بخشی از وقت خود را به کسی اختصاص ده که به تو نیاز دارند ، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی. در مجلس عمومی با آنان بنشین و برای خدایی که تو را آفریده است فروتن باش. سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخنگوی آنان بدون نگرانی با تو گفت و گو کند. من از رسول خدا بارها شنیدم که می فرمود : ملتی که حق ناتوان را از قدرتمندان بدون اضطراب نستاند رستگار نخواهد شد."


با توجه به چنین آموزه هایی به صراحت می توان گفت که حق نظارت ، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی ، یه اندازه نظام اسلامی وجود ندارد . بالاتر اینکه به گفته شهید مطهری :" از جمله خصوصیات اسلام این است که به پیروانش حس پرخاشگری و مبارزه و طرد و نفی وضع نامطلوب را می دهد. جهاد، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟یعنی اگر وضع حاکم نامطلوب و غیر انسانی بود ، تو نباید تسلیم بشوی و تمکین کنی . تو باید حداکثر کوشش خودت را برای طرد و نفی این وضع و برقراری وضع مطلوب و ایده آل به کار ببری."


طبق یکی از روایاتی که مرحوم شیخ حر عاملی تحت عنوان " باب وجوب انکار العالمه علی الخاصه و تغییر منکر اذا عملوا به " گردآوری کرده است، حضرت علی علیه السلام فرموده اند : " اگر خاصه ( یعنی نخبگان و صاحبان موقعیت سیاسی و اجتماعی ) کار نادرستی را پنهانی انجام دهند، خداوند عامه ( عموم شهروندان و افراد عادی ) را به دلیل کار نادرست آنان عذاب نمی کند، اما اگر آن منکر علنی انجام شد و مردم به رغم آگاهی ، سکوت کرده و از آن جلوگیری نکردند ، هر دو گروه مجازات سزاوار مجازات الهی هستند." آن حضرت سپس به این گفتار از رسول خدا استناد فرمود که : " گناه پنهانی تنها به کننده اش زیان می رساند ، اما اگر آشکار شد و بر آن نشوریدند ، به همگان ضرر خواهد رساند."

هایپر مدیا مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش اطلاع رسانی
کليه حقوق اين وبسايت متعلق به آقای دکتر محسن اسماعیلی مي باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.