تاریخچه قانون مطبوعات در ایران(قسمت دوم)

وضعیت حقوقی مطبوعات؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی


وضعیت حقوقی مطبوعات؛ پیش از انقلاب مشروطه در شماره گذشته مورد بررسی قرار گرفت. گفته شد با توجه به اینکه تا حدود 72 سال پس از انتشار نخستین نشریه، در کشور ما چیزی به عنوان «مجلس» وجود نداشت، باید این مدت را دورانی نامید که نشریات ایرانی بدون داشتن «قانون مطبوعات» فعالیت می کرده اند. با وجود این، فقدان «قانون» در این مدت را به معنای عدم وجود الزامات حکومتی برای ارباب جراید نبود. «کتابچه قانون جزا» و یا « پروگرام و ترتیبات مظفر الدین شاه» نمونه ای از اینگونه الزامات بود. اما پس از تاسیس مجلس...


انقلاب مشروطیت در تاریخ معاصر کشور ما حادثه ای کم نظیر است که پیامدهای مهمی در عرصه های مختلف از خود بر جای گذاشته است. بی تردید، یکی از مهمترین دستاوردهای این خیزش عمومی را باید در آغاز دوران «قانون»گرایی جامعه دانست. در اثر این نهضت بود که فرمان مشروطه در تاریخ 13 مردادماه 1285 شمسی (1324قمری) به وسیله مظفرالدین شاه صادر شد و به موجب آن برای نخستین بار در کشور ما قوه مقننه ای به نام «خانه ملت» بنیان نهاده شد.

مطبوعات در قانون اساسی مشروطه

تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در سال 1325، گام اول در تدوین مقررات به شیوه ای بود که سالها قبل از آن درکشورهای دیگر معمول شده بود. نویسندگان قانون اساسی مشروطیت در چند مورد با وسعت نظر به مساْله مطبوعات نگریستند و از جمله در اصل بیستم صراحتاُ بر آزادی مطبوعات پای فشردند. این اصل تأکید می‌کرد:

«عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود ولی اگر نویسنده، معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.»

در این قانون اساسی، همچنین حضور «هیأت منصفه» در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شد. یادآور می شود که واژه «مطبوعات» در این قانون به معنای لغوی آن بکار رفته است؛ یعنی آنچه چاپ و طبع شده است، و نه فقط مطبوعات به معنای امروزی آن.

تصویب نخستین «قانون مطبوعات»

توجه خاص ارکان حکومت به مطبوعات، که ناشی از جایگاه و نقش مهم آنان در جامعه بود، از این نکته نیز به خوبی قابل درک است که، به رغم التهاب خاص آن برهه زمانی و نیاز شدیدکشور به قانون نویسی در زمینه های متعدد، تنها یک سال بعد، یعنی پنجم محرم 1326 قمری (18 اسفند 1286 شمسی) ،شاهد تصویب نخستین «قانون مطبوعات» هستیم و از آن تاریخ است که جامعه مطبوعاتی کشورما دارای قانون ویژه خود می شود. جالب تر اینکه همین قانون، که دارای یک مقدمه، شش فصل و پنجاه و دو ماده است، مفصل ترین قانون مطبوعات تا زمان فعلی نیز به شمار می رود. عناوین فصل های یاد شده چنین است:

فصل اول: چاپخانه و کتابفروش
فصل دوم: طبع کتاب
فصل سوم: روزنامجات مقرر
فصل چهارم: اعلانات
فصل پنجم: حدود تقصیر نسبت به جماعت
فصل ششم: محاکمه

البته چنانکه از محتوای مواد این قانون پیداست، مقصود از «مطبوعات»، معنی لغوی آن است که هر گونه مواد چاپی و از جمله کتاب را نیز در بر می گیرد.

گر چه این قانون، تحت تاثیر قانون مطبوعات 29 ژوئیه 1881 فرانسه نگاشته شده و به همین دلیل به جای الزام به اخذ مجوز برای انتشار نشریه، تسلیم اظهارنامه ای به« وزارت انطباعات» را کافی دانسته بود، اما در موارد دیگر محدودیت‌های فراوانی را بر مطبوعات تحمیل می کرد. این محدودسازی‌هاموجب مقابله شدید مطبوعات و انتقاد از این قانون شد.

با این حال فشارهای پیدا و پنهان به مطبوعات عملاً ادامه داشت و در دوره فترت وسعت بیشتری پیدا کرد. مقصود از دوره فترت فاصله ده ساله انحلال مجلس سوم تا گشایش مجلس چهارم است که از سال 1330 تا 1340 قمری طول کشید. در همین دوران بود که برای اولین بار انتشار روزنامه ها مشروط به اجازه هیئت وزیران شد. هیئت وزیران، که محمد علی علاء السلطنه صدارت آن را داشت، در جلسه مورخ 18 شوال 1335 قمری مصوبه خود را چنین اعلام کرد:

«هیئت وزرای عظام تصویب فرمودند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف می خواهند باید اجازه آن به تصویب هیئت وزرای عظام رسیده باشد و نیز کلیه امتیازاتی که قبل از تشکیل کابینه حاضره از طرف وزارت معارف داده شده و تاکنون اشاعه نیافته، توقیف و موکول به اجازه هیئت وزرا خواهدبود.»

پانزده سال پس از تصویب قانون مطبوعات، مجلس چهارم مشروطه، دو ماده دیگر (متمم) بر قانون مطبوعات افزود. این دو ماده ناظر بر مطالب خلاف دین مبین اسلام بودند. ماده اول مطبوعات را ملزم می ساخت که «هر وقت بخواهند در امور مربوط به دین اسلام و مذهب ... چیزی طبع کنند، قبلاً به ناظر شرعیّات ... مراجعه نمایند». ماده دوم نیز پیگردهای ناشی از سرپیچی از این قانون را مشخص می کرد.

نخستین قانون مطبوعات در سال 1321 و در دوره نخست وزیری احمد قوام بار دیگر اصلاح شد. از جملة این اصلاحات، پیش بینیِ داشتن «سرمایه علمی و اخلاقی» برای متقاضیان انتشارمطبوعات بود. از آنجا که تصدیق صلاحیت «صاحب امتیاز یا مدیر یا سردبیر روزنامه یا مجله» در ماده اول این قانون بر عهده شورای عالی فرهنگ گذاشته شده بود، این اقدام در حقیقت نوعی تائید برای نظام اخذ مجوزبه شمار می رود.

تغییر کلی قانون مطبوعات

از این تاریخ تا 15 بهمن سال 1331 که دکتر محمدمصدق، نخست وزیر وقت، قانون جدید مطبوعات را تصویب کرد و به مرحله اجرا نهاد، تغییر چندانی در قوانین ومقررات مطبوعاتی مشاهده نمی شود، البته بجز تصمیمات شاهانه یا دخل و تصرف های سلیقه ای و وضع آئین نامه های اجرایی!

امابا تحول اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در سال های مربوط به نخست وزیری دکتر مصدق، هر کس به دلیلی دگرگونی مقررات مطبوعاتی را ضروری می پنداشت. از همین رو، مصدق که از مجلس هفدهم اختیارات ویژه، و از جمله حق وضع قانون، را کسب کرده بود، به تدوین و تصویب قانون مطبوعات جدید اقدام کرد. از آنجا که این مصوبه بر اساس اختیارات ویژه، و نه از طریق قوه مقننه، تصویب و اجرا شده است آن را اصطلاحاً «لایحه قانونی مطبوعات» می نامند؛ چرا که «قانون» از نظر اصطلاحات حقوقی تنها به مقرراتی اطلاق می شود که با گذراندن مراحل خاصی به تصویب قوه مقننه (مجلس قانونگذاری) رسیده باشد.

با اینکه این لایحه قانونی، در بخش جرائم مطبوعاتی تفاوت چندانی با قوانین قبلی نداشت، از جهت های دیگر کامل تر به نظر می رسد. از مهمترین تغییرات قانونی در این لایحه، تاکید صریح بر لزوم اخذ مجوز برای انتشار نشریه از وزارت کشور (ماده2) و در نظر گرفتن گروهی شبیه به هیئت نظارت بر مطبوعاتِ فعلی است (ماده 5).

از دیگر ویژگی های این لایحه قانونی، توجه به نقش «سردبیر» در مطبوعات است که بر اساس آن وی باید همان شرایط مدیر و صاحب امتیاز را داشته باشد. (ماده7).

البته یادآوری این گفته نیز خالی از لطف نیست که « در دوران نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق دو قانون مطبوعاتی به تصویب رسید. نخستین قانون، مصوب 11آذر 1331.ش (همراه با دو متمم بعدی آن) بود که فقط به مدت دو ماه اجرا شد و دومین قانون در 15 بهمن همان سال تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در بررسی های تاریخی که پیرامون قوانین مطبوعاتی در ایران صورت گرفته، اغلب محققان و صاحب نظران تنها از قانون 15 بهمن 1331.ش توسط دکتر مصدق یاد کرده اند. به عبارت دیگر می توان چنین نتیجه گرفت که قانون مطبوعات مصوب 11آذر 1331.ش عملاً به فراموشی سپرده شده است.»

تصویب لایحه قانونی مطبوعات؛ سال1334

به هر حال اعتبار این لایحه قانونی چندان نپائید و عمر کوتاه آن با تغییر شرایط سیاسی کشور و کودتای ننگین 28 مرداد1332 به پایان رسید؛چراکه پس از سقوط دولت دکتر مصدق، طی قانونی که مجلس دوره هجدهم تصویب کرد کلیه قوانینی که او با استفاده از اختیارات ویژه اش وضع کرده بود، باطل شد. لایحه قانونی مطبوعات هم از جمله همان قوانین بود که در شماره بعد در باره آن توضیحاتی داده خواهد شد.

هایپر مدیا مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش اطلاع رسانی
کليه حقوق اين وبسايت متعلق به آقای دکتر محسن اسماعیلی مي باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.